في وقت يوشك فيه موسم الأمطار على الانتهاء، يواجه السودان خطرًا متصاعدًا من فيضانات كارثية

بعد تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في مناسيب نهر النيل، وسط تحذيرات رسمية وخبراء

من تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة

ويعيش السودان في هذه الأيام على وقع كارثة طبيعية تلوح في الأفق، حيث تواصل مناسيب

مياه نهر النيل ارتفاعها بوتيرة غير مسبوقة، مهددةً حياة السكان وأمنهم الغذائي والاقتصادى، وبين

مخاوف الغرق وتدمير الممتلكات، يجد الملايين أنفسهم في سباق مع الزمن لاتخاذ تدابير الحماية

وسط تحذيرات متزايدة من جهات رسمية وخبراء مياه

ويشهد السودان منذ أيام زيادة متسارعة في منسوب مياه النيل، ما تسبب في ضغط متزايد على السدود

والطرق والبنية التحتية في المناطق المنخفضة، حيث يخوض السكان على ضفتي النهر سباقًا مع الزمن

لنقل مواشيهم ومحاصيلهم إلى مناطق مرتفعة أكثر أماناً، في محاولة لتجنب الخسائر المحتملة

ويحذر مختصون في الموارد المائية من أن الأزمة الحالية لا تعود فقط إلى عوامل طبيعية، بل تتفاقم

بفعل تدخلات بشرية غير مدروسة، وعلى رأسها عمليات تصريف مفاجئة وعشوائية من سد النهضة الإثيوبي

دون تنسيق مع السودان أو مصر، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه فاقمت الأزمة

ووضعت السودان أمام خطر فيضانات يصعب السيطرة عليها

وزارة الري والموارد المائية السودانية أعلنت حالة "الإنذار الأحمر" على طول الشريط النيلي، بعد أن

سجل النيل الأزرق إيرادات تجاوزت 730 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تقدر بـ300 مليون متر مكعب

عن المعدلات الطبيعية، وذلك لليوم الرابع على التوالي وقد بلغ تصريف

سد الروصيرص 670 مليون متر مكعب، وسد سنار 600 مليون، فيما سجل

سد مروي 700 مليون متر مكعب يوميًا

وتحذر السلطات من أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا مباشرًا على آلاف المنازل والمزارع الواقعة

بمحاذاة النهر، خصوصًا في الولايات الأكثر تضررًا، وهي: الخرطوم، نهر النيل

 النيل الأبيض، النيل الأزرق، وسنار

السكان في القرى والمناطق المنخفضة على ضفتي النهر بدأوا فعليًا بنقل مواشيهم ومحاصيلهم إلى

مناطق مرتفعة أكثر أمانًا، وسط ضغط متزايد على السدود والبنى التحتية، وتهديد مباشر

للأراضي الزراعية في موسم يُعدّ من الأهم في العام

و تأتى هذه الزيادة غير المسبوقة في وقت يقترب فيه موسم الفيضان من نهايته في سبتمبر، مما يعقد

السيطرة على مناسيب النيل ويضع السودان أمام تهديد كارثي محتمل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا قامت بعمليات

تفريغ عشوائية من سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، مما تسبب في غرق مساحات واسعة من

الأراضي السودانية، ما دفع الخرطوم إلى تصريف المياه الزائدة باتجاه مصر

وأوضح أن توقيت هذه التدفقات يتعارض مع الموسم الزراعي، مما تسبب في فيضانات وغرق للأراضي

 مشيرًا إلى أن السودان كان بحاجة لهذه المياه في شهري يوليو وأغسطس الماضيين

وليس في نهاية سبتمبر

وأكد أن الفيضانات الكارثية التي تعرضت لها مناطق واسعة من السودان مؤخرًا تعود بشكل مباشر

إلى سد النهضة، وليس لأي سبب آخر كما يروج البعض

وأشار إلى أنهم حذروا من ضرورة اتباع سياسة التفريغ التدريجي لمياه بحيرة السد مع اقتراب موسم

الأمطار السنوي، ثم إعادة الملء خلال فترة سقوط الأمطار، لكن غياب المرونة من الجانب الإثيوبي

ورفض الاعتراف بمشكلات نقص كفاءة تشغيل التوربينات والاكتفاء بخطط غير مدروسة

ساهم في تفاقم الأزمة

وأوضح شراقي أن سد النهضة الإثيوبي اكتمل بناؤه في العام الماضي، وتم الانتهاء من عملية الملء كذلك

إلا أنه كان من المخطط تركيب 13 توربينًا لتوليد الكهرباء، ولم يتم تثبيت سوى 4 توربينات فقط

وظلت هذه التوربينات هي الوحيدة العاملة طوال العام الماضي وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى

انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا، لكن ما حدث فعليًا هو أن التوربينات لم تؤدِ دورها

كما ينبغي، وأهملت إثيوبيا تصريف الكميات الفائضة من المياه خلف السد، مما أدى إلى

تراكم المياه بشكل غير مسبوق

وتابع: هذا التعنت أدى إلى تصريف 750 مليون متر مكعب من المياه يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية مع

نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو معدل لم يسبق له مثيل تاريخيًا، وانعكس ذلك مباشرة على ارتفاع

منسوب مياه النيل الأزرق وحدوث فيضانات غير مسبوقة تهدد حياة السكان في السودان

وأضاف شراقي أن سد النهضة الإثيوبي حجز نحو 100 مليار متر مكعب من المياه داخل

الأراضي الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه لولا وجود السد العالي لتوقفت 50% من

الأراضي الزراعية المصرية عن الإنتاج

وأوضح أن السد العالي لعب دورًا محوريًا في حماية مصر من كارثة، عقب ارتفاع

مناسيب النيل في بحيرة ناصر بنحو مترين، أي ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه

وأضاف قائلاً:لو لم يكن السد العالي موجودًا، لكانت مناطق صعيد مصر قد غمرتها المياه

ففي شهر سبتمبر فقط ارتفع السد مترين، ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه

 وهي كميات كانت ستغرق مصر لولا وجود السد العالي

في وقت يوشك فيه موسم الأمطار على الانتهاء، يواجه السودان خطرًا متصاعدًا من فيضانات كارثية

بعد تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في مناسيب نهر النيل، وسط تحذيرات رسمية وخبراء

من تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة

ويعيش السودان في هذه الأيام على وقع كارثة طبيعية تلوح في الأفق، حيث تواصل مناسيب

مياه نهر النيل ارتفاعها بوتيرة غير مسبوقة، مهددةً حياة السكان وأمنهم الغذائي والاقتصادى، وبين

مخاوف الغرق وتدمير الممتلكات، يجد الملايين أنفسهم في سباق مع الزمن لاتخاذ تدابير الحماية

وسط تحذيرات متزايدة من جهات رسمية وخبراء مياه

ويشهد السودان منذ أيام زيادة متسارعة في منسوب مياه النيل، ما تسبب في ضغط متزايد على السدود

والطرق والبنية التحتية في المناطق المنخفضة، حيث يخوض السكان على ضفتي النهر سباقًا مع الزمن

لنقل مواشيهم ومحاصيلهم إلى مناطق مرتفعة أكثر أماناً، في محاولة لتجنب الخسائر المحتملة

ويحذر مختصون في الموارد المائية من أن الأزمة الحالية لا تعود فقط إلى عوامل طبيعية، بل تتفاقم

بفعل تدخلات بشرية غير مدروسة، وعلى رأسها عمليات تصريف مفاجئة وعشوائية من سد النهضة الإثيوبي

دون تنسيق مع السودان أو مصر، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه فاقمت الأزمة

ووضعت السودان أمام خطر فيضانات يصعب السيطرة عليها

وزارة الري والموارد المائية السودانية أعلنت حالة "الإنذار الأحمر" على طول الشريط النيلي، بعد أن

سجل النيل الأزرق إيرادات تجاوزت 730 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تقدر بـ300 مليون متر مكعب

عن المعدلات الطبيعية، وذلك لليوم الرابع على التوالي وقد بلغ تصريف

سد الروصيرص 670 مليون متر مكعب، وسد سنار 600 مليون، فيما سجل

سد مروي 700 مليون متر مكعب يوميًا

وتحذر السلطات من أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا مباشرًا على آلاف المنازل والمزارع الواقعة

بمحاذاة النهر، خصوصًا في الولايات الأكثر تضررًا، وهي: الخرطوم، نهر النيل

 النيل الأبيض، النيل الأزرق، وسنار

السكان في القرى والمناطق المنخفضة على ضفتي النهر بدأوا فعليًا بنقل مواشيهم ومحاصيلهم إلى

مناطق مرتفعة أكثر أمانًا، وسط ضغط متزايد على السدود والبنى التحتية، وتهديد مباشر

للأراضي الزراعية في موسم يُعدّ من الأهم في العام

و تأتى هذه الزيادة غير المسبوقة في وقت يقترب فيه موسم الفيضان من نهايته في سبتمبر، مما يعقد

السيطرة على مناسيب النيل ويضع السودان أمام تهديد كارثي محتمل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا قامت بعمليات

تفريغ عشوائية من سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، مما تسبب في غرق مساحات واسعة من

الأراضي السودانية، ما دفع الخرطوم إلى تصريف المياه الزائدة باتجاه مصر

وأوضح أن توقيت هذه التدفقات يتعارض مع الموسم الزراعي، مما تسبب في فيضانات وغرق للأراضي

 مشيرًا إلى أن السودان كان بحاجة لهذه المياه في شهري يوليو وأغسطس الماضيين

وليس في نهاية سبتمبر

وأكد أن الفيضانات الكارثية التي تعرضت لها مناطق واسعة من السودان مؤخرًا تعود بشكل مباشر

إلى سد النهضة، وليس لأي سبب آخر كما يروج البعض

وأشار إلى أنهم حذروا من ضرورة اتباع سياسة التفريغ التدريجي لمياه بحيرة السد مع اقتراب موسم

الأمطار السنوي، ثم إعادة الملء خلال فترة سقوط الأمطار، لكن غياب المرونة من الجانب الإثيوبي

ورفض الاعتراف بمشكلات نقص كفاءة تشغيل التوربينات والاكتفاء بخطط غير مدروسة

ساهم في تفاقم الأزمة

وأوضح شراقي أن سد النهضة الإثيوبي اكتمل بناؤه في العام الماضي، وتم الانتهاء من عملية الملء كذلك

إلا أنه كان من المخطط تركيب 13 توربينًا لتوليد الكهرباء، ولم يتم تثبيت سوى 4 توربينات فقط

وظلت هذه التوربينات هي الوحيدة العاملة طوال العام الماضي وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى

انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا، لكن ما حدث فعليًا هو أن التوربينات لم تؤدِ دورها

كما ينبغي، وأهملت إثيوبيا تصريف الكميات الفائضة من المياه خلف السد، مما أدى إلى

تراكم المياه بشكل غير مسبوق

وتابع: هذا التعنت أدى إلى تصريف 750 مليون متر مكعب من المياه يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية مع

نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو معدل لم يسبق له مثيل تاريخيًا، وانعكس ذلك مباشرة على ارتفاع

منسوب مياه النيل الأزرق وحدوث فيضانات غير مسبوقة تهدد حياة السكان في السودان

وأضاف شراقي أن سد النهضة الإثيوبي حجز نحو 100 مليار متر مكعب من المياه داخل

الأراضي الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه لولا وجود السد العالي لتوقفت 50% من

الأراضي الزراعية المصرية عن الإنتاج

وأوضح أن السد العالي لعب دورًا محوريًا في حماية مصر من كارثة، عقب ارتفاع

مناسيب النيل في بحيرة ناصر بنحو مترين، أي ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه

وأضاف قائلاً:لو لم يكن السد العالي موجودًا، لكانت مناطق صعيد مصر قد غمرتها المياه

ففي شهر سبتمبر فقط ارتفع السد مترين، ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه

 وهي كميات كانت ستغرق مصر لولا وجود السد العالي