وزير الشباب والرياضة ووزير الموارد المائية والري يلتقيان الشباب في حوار مفتوح

الإثنين ٠٣ - فبراير - ٢٠٢٥
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاء شبابيا
موسعا بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب
في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال
حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان ، مصر والأمن المائى
وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية
دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في
مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية الشباب
بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة
مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجًا لتكامل الجهود
الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه
وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال
في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية
وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة
واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة
توجه الدكتور هانى سويلم بالتحية لـ أشرف صبحى على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل
من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل، في
الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط
من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً
في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل)
إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً
وأشار الدكتور سويلم لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية
الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً
حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب
من المياه سنوياً بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنوياً
(وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية)
وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً
يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول
إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0
أشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات
معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف
التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في
استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على
المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً
كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن
خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية
في إنتاج الغذاء، كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع
وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان
والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكل الجهات المعنية بالدولة، ودراسة الإعتماد على المواد الطبيعية
الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من
أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على
استخدام ورد النيل في إنتاج مشغولات يدوية
وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. من خلال
تنظيم"أسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ، كما تتولى مصر حالياً
رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في
مجال المياه، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه
AWARe
والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ