التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة

لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية

خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري

وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها لمصر

مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية

من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي

من جانبها هنأت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مشيرة إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها

وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلقعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة

على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

تحت عنوان الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية

وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، جهود الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف

(COP27)

بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية

مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة

علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص

المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي

في ذات السياق بحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً

ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريك تنموي

من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف – البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي

والإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم

الشراكات الإنمائية الفعالة

وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة

وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلي تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة

كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلي أهمية المنصات الوطنية

(Country-Led Platforms)

في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّـــــــــي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير

الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي

مبادرة شباب بلد

وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية  جيل بلا حدود

Generation Unlimited

تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب

إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمية التخطيط التنموي بالمحافظات

إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدام

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط انتهاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة

والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة

وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة

مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا

تقرير التمويل من أجل التنمية

كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021

مؤكده التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015

بالإضافة إلي المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

(ECOSOC)

مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

FfD4

والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا