شاركت اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان الصحة والتنمية المستدامة

وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي، خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر

ويليام إيميك، أستاذ فخري بكلية الشئون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا

وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت هالة السعيد سعادتها بالمشاركة رفيعة المستوى من نُخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة المعهد الأجلاء في مختلف التخصصات، في ظل شراكة ناجحة مع كل من كلية الشئون الدولية والعامة

بجامعة كولومبيا ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أن أهمية مؤتمر اليوم تأتي في ضوء ما تتناوله جلساته على مدار يومين من جوانب متعددة متعلقة

بإحدى أهم قضايا التنمية التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، وهي قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهة"، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار

وأضافت السعيد أن تحقيق تلك المستهدفات بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي

حيث تشير النتائج إلى أن العالم لم يقطع شوطاً كبيراً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو 400 مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم

كما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة 

إضافة الى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى

وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة

كما أن توافر التمويل واستدامته، يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي يرتبط فيه تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى

وعلى رأسها تحقيق الهدف الأول، القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

وأضافت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة

ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين

وينعكس ذلك أيضاً من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع، والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية

وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقًا مع متطلبات التنمية، وكذلك التحول الرقمي سعيًا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية (الصحة والتعليم)

بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوّض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني

وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية

وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين من المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان

وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة

وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد حوالي 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية

مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة

وأكدت السعيد أن كافة تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب

وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية

على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة

وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تنظر للصحة باعتبارها استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم

وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

بما يضمن فرصة مناسبة لكل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان

بما يعكس جهود الدولة المستمرة في بناء الانسان المصري من منظور شامل ومتكامل يتضمن كافة الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية