استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي 

سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإماراتية في القاهرة، مشيرة إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين

وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة

وأكدت على توجهات الحكومة المصرية نحو الحرص على تدعيم العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات

وهو ما يؤكده الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية وسلطت «المشاط»، الضوء على التنسيق المشترك

من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة

كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية

التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات

وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص

وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم

لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية

نظراً لدوره المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030

وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر

بدأت علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية

حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية