قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن الحكومة نجحت فى سداد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات الأجانب

لدى الحكومة البالغةنحو3.2مليار دولار

وأكدت المصادر، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج زمنى سريع

فضلا عن تطبيق خطة لتشجيع الشركات العالمية على تسريع وتيرة البحث والأستكشاف بهدف زيادة الإنتاج

وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، لافتة إلى إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول

خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على تحفيز الشركاء الأجانب

على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن العمل جارى على تذليل العقبات ومواجهة التحديات

وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار فى تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة

في مواجهة المنافسة الكبيرة على جذب الاستثمار في هذا المجال، وأن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ وزيادة الاستثمارات

فى هذا المجال فى مصر يعد أولوية قصوى للوزارة فى ظل توافر امكانات واعدة فى المنطقة مما يجذب بالفعل

كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها، مشيراً إلى أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الأجانب لتوفير كافة السبل التحفيزية

والدعم لحثهم على التوسع فى أعمالهم فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج

فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى أوضح المهندس يس محمد أنه تم وضع 19 بئراَ جديداً للغاز على خريطة الإنتاج

ما بين حقول جديدة وتوسعات وآبار لتنمية إنتاج الحقول القائمة وذلك بإجمالى استثمارات 613 مليون دولار

وتم توفير وامداد القطاعات المختلفة للاستهلاك في السوق المحلى بإحتياجاتها من الغاز الطبيعى

حيث بلغ اجمالى الاستهلاك المحلى السنوى 2ر2 تريليون قدم مكعب غاز بمتوسط حوالى 6 مليارات

قدم مكعب غاز يومياً، حيث جاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى

بنسبة تناهز 58% من اجمالى استهلاك مصر من الغاز، كما تم اصدار موافقات لإمداد 290 مصنع بالغاز

وبلغت كميات الغاز المستورد لإستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى حوالى 337 مليار قدم مكعب غاز خلال العام 

وتم توصيل 675 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام واحلالها محل أسطوانات البوتاجاز

ليصل اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية

وتم التوصيل كذلك إلى ما يناهز 15 ألف منشآة تجارية و97 مصنعاً، كما تم تحويل ما يناهز 50 ألف سيارة

للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و24 مركز لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج 

كما تم تنفيذ مشروعات لدعم وتوسعة الشبكة القومية لخطوط نقل الغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية تزيد عن 660 مليون جنيه