وأوضح التقرير أنه تم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

والصندوق السيادي المصري، خلال العام الماضى لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي

والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما

يوفر335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب

بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي  وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير

المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي

هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة

من أكبر برامجها في مصر، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة

من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار

توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي

وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولية للفترة من 2023/2027، تعمل

مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح

آفاق الاستثمار للقطاع الخاص. وتصل محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية

(IFC)

في شركات القطاع الخاص والتى تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية

والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة

وتبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة

وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة