التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خوسيه مانويل ألباريس

وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز

العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية 

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية

بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، موضحة أن مصر ترتبط بتعاون

وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية

AECID

 حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة "فريق أوروبا"، ومن أكثر الدول الداعمة

لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي

بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية

بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين

واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة

وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط

إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز

التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن 

حوكمة الإنفاق الاستثماري ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص 

 كما ناقشت سيادتها مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية 

على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وايطاليا 

في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة

واستعرضت «المشاط»، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود

الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال 

مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة

إلى جانب النقل المستدام؛ وفي هذا الصدد فقد ناقش الجانبان التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي

والتحول الأخضر إلى جانب مبادلة الديون من أجل التنمية

من جانب آخر أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون

والتنسيق مع الجانب الاسباني في إطار الاعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية 

(FfD4)

 الذي تستضيفه أسبانيا العام المقبل، ويأتي في وقت يمُر فيه العالم بمنعطفٍ حرج

وتحديات تتفاقم أمام جهود التنمية، متطلعة أن يُثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو

إصلاح البنية المالية الدولية، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، والبناء على التقدم

المُحرز في المحافل الدولية السابقة.ك

وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي

حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر 

تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو

بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من

القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى 

والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة