شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة النقاشية

رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025»؛ وذلك خلال مشاركتها

كرئيس مُشارك باجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تنعقد في الفترة من 23-26 يونيو 2025

تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة "تيانجين" الصينية

بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة

والمتبادلة، مضيفة أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، يعكس مدى أهمية تلك المبادرة

مشيرة إلى الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث قامت الدول

المشاركة بعرض المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي كانت تدعم

البنية التحتية المستدامة، سواءً في مجالات النقل أو الطاقة المتجددة أو الموانئ، متابعة أن كل مشروع

من تلك المشروعات يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفيما يخص مصر فقد كانت المشروعات

متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة

وتطرقت «المشاط» إلى الحديث حول مسألة التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات التي تم توجيهها

إلى تلك المشروعات جاءت من خلال التمويل التنموي، موضحة أنه فيما يخص مشروعات النقل المستدام

والطاقة المتجددة في مصر، فإن هناك حشد كبير للموارد نحو القطاع الخاص، بما يشمل التمويل التنموي

منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام

وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة تقوم على

مخطط مركزي يُلزم كل دولة بمسار أو مشروع معين، بل هي إطار مرن

يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة

وحول قضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر تمويل التنمية في مدينة إشبيلية في 30 يونيو وهو

مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويُركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول

ذات الاقتصادات الناشئة، موضحة أن من أبرز الرسائل التي يحملها ذلك المؤتمر أن العالم بحاجة إلى

تقليل الاعتماد على الديون، وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية

وأضافت أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج بعدها تلك

المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات

والتي تمثل تحديًا مشتركًا، وتمثل مسألة مطروحة بقوة على الساحة العالمية منذ سنوات، وتتطلب حلولًا

مبتكرة ومصادر تمويل متعددة؛ مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بالديون، فإن هناك العديد من المبادرات الدولية

التي تهدف إلى التعامل مع تلك القضية، ومن بينها آليات  ، مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات