أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية

على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين

في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي

والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال بالذكرى السبعين لعلاقات التعاون الإنمائي

بين مصر واليابان، يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان

والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة

تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة

بداية العلاقات المُشتركة

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مصر واليابان تربطهم علاقات صداقة متميزة

حيث تعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين وتدعم حاليا حوالي 18 مشروع تنموي بما يدعم خطة الحكومة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا العام هو الذكرى السبعين على تدشين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين 

حيث بدأ التعاون بين مصر واليابان ببرامج التعاون الفني في عام 1954، ثم المنح في عام 1973

والتمويلات الميسرة في عام 1974، وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام 1977

لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين 

ترفيع مستوى العلاقات

وأفاد التقرير بأن العلاقات المصرية اليابانية ازدهرت بعد تبادل الزيارات رفيعة المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية

فقد زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليابان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية

كما قام السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، بزيارة مصر في 30 أبريل 2023 

وخلال هذه الزيارة اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية"، مع التركيز

على المجالات ذات الأولوية التي تشمل "الاستثمار في البشر" من خلال قطاعي التعليم والصحة 

و"النمو المستدام" من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية الجيدة

محفظة التعاون المُشترك

وتطرق التقريرإلى المجالات التي تعكس تعزيز التبادلات الاقتصادية

والثقافية بين مصر واليابان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التحول الأخضر

والطاقة المتجددة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري، النمو الجيد والإدماج الاجتماعي والمرونة

تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الفني

لبناء القدرات في مجالات مختلفة وتعزيز التعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجمالي قيمة المنح و برامج التعاون الفني

اليابانية منذ بداية العلاقات التعاون الثنائي حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة 

المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 7,2 مليار دولار وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الطيران المدني

الآثار، الري والتعليم والصحة ودعم الموازنة