أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ نجح في ترسيخ مبدأ عدم الفصل بين العمل المناخي والعمل التنموي

والتأكيد على أن العمل للتغلب على معوقات تمويل المناخ يؤدي للتغلب على معوقات تمويل أهداف التنمية المستدامة ككل

وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل التنموي تقدر بنحو خمسة تريليونات دولار، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة توافر بيانات دقيقة يعتمد عليها في تقييم فجوات تمويل العمل المناخي والتنموي على المستويات الوطنية والعالمية

وأوضح محيي الدين أن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يجب أن يتم على أربعة أبعاد، البعد الأول هو المستوى المحلي حيث يتطلب حل أزمة التمويل التنموي والمناخي حشد التمويل من المصادر المحلية

بما يساهم في تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة

والبعد الثاني، بحسب محيي الدين، فهو ضرورة العمل للتغلب على المعوقات السياسية والمالية التي تحد من حجم وفاعلية التمويل على المستوى الثنائي ومساهمات الدول في تمويل العمل المناخي والتنموي

أما المستوى الثالث فيتعلق بضرورة زيادة رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل مشروعات المناخ والتنمية في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل

وفيما يتعلق بالمستوى الرابع، أكد محيي الدين ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية وذلك من خلال تبني السياسات التي تسمح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وتهيء الظروف المواتية للاستثمار. وشدد محيي الدين على ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لتحقيق أهداف المناخ والتنمية

كما أكد على أهمية تبني الدول جيلًا جديدًا من المساهمات المحددة وطنيًا تكون أكثر عملية وتمثل خطة وطنية للاستثمار في العمل المناخي والتنموي

وقال محيي الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أثبتت على مدار العامين الماضيين القدرة على إيجاد آليات للتعاون المشترك دوليًا وإقليميًا لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ

التي تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية بما يساهم في الجهد العالمي لتحقيق أهداف المناخ والتنمية