اختتم ملتقى بنك التنمية الجديد، الذى عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجلسة نقاشية رفيعة المستوى

حول "دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب جنوب"، لمناقشة آليات التعاون جنوب جنوب باعتباره قوة تحولية فى المشهد الاقتصادى العالمى، حيث أعاد تشكيل العلاقات والتعاون بين دول الجنوب العالمي

فى أعقاب التحولات العميقة فى النظام الاقتصادى الدولى، حيث يمث هذا النموذج دافعًا كبيرًا للدعم المتبادل والنمو المستدام وتبادل المعرفة

وإدار الجلسة البروفيسور ساشين شاتورفيدى، مدير مؤسسة البحوث والمعلومات للدول النامية

RIS

ومقرها نيودلهى بالهند، وتحدث فيها ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

(UNOSSC)

وعبد الرحمن دياو، المدير القطرى لمكتب بنك التنمية الأفريقى فى مصر، والدكتور شو شيولى، عميد كلية التنمية الدولية والزراعة العالمية، جامعة الصين الزراعية – بكين، والدكتور مصطفى رحمن

زميل مركز حوار السياسات بالهند، وحافظ غانم، خبير اقتصادى أول

وأضافت أن هناك الكثير من التحديات فى استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمى والإجراءات الصناعية المبتكرة هذا إلى جانب فجوة التمويل فى المشاريع التنموية، وصعوبة توفير فرص العمل

مؤكدة على أن الدول النامية تعانى بصورة وأضحة من ارتفاع معدل الديون وبالتالى فإن تكلفة خدمة الدين قد تتخطى فى تلك الدول معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية

فيما يقوم ما يقرب من 3مليار شخص حول العالم من الدفع مقابل الحصول على التعليم والرعاية الصحية

وأوضحت أن الهيكل المالى الحالى لا يتعامل بشكل صحيح مع مشكلات الدول، حيث يوجد فى الجمعية العامة للأمم المتحدة 190 دولة، وجمعيتها العمومية دائمًا ما تدعو للإصلاح المالى وتطالب بإصدار قرارات أممية لإصلاح النظم الاقتصادية

من ناحية أخرى تحمل القارة الفرصة الأكبر للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم لكن الكثير من دول القارة تعانى من وطأة الديون وتمثل خدمة الدين فى 22 دولة إفريقية مجتمعة حوالى على نسبة 74 مليار دولار سنويًا

وكل ذلك يستدعى إصلاح الهندسة العالمية للتمويل والوصول للتمويل فى الأسواق المالية بطرق أفضل من الحالية 

وقالت/ ران مينج، نائب مدير إدارة التعاون الدولى بالوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، أن تجمع دول البريكس هى انعكاس لدول الجنوب، وكانت الصين من مؤسسى البريكس بهدف تعزيز التعاون مع دول الجنوب

وأضافت أن جمهورية الصين ركزت منذ عام 2021 على دعم مبادرة التنمية العالمة

GDI

وخصصت ما يقرب من 4 مليار دولار لدعم المبادرة، واقترح الرئيس الصينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة التنمية العالمية

(GDI)

التى تهدف إلى تعزيز التعاون الدولى فى التنمية ولفت الانتباه إلى المشاكل المتعلقة بتنمية البلدان النامية

وقال أن بنجلاديش من أوائل الدول انضمامًا لبنك التنمية الجديد وتهدف عبر الانضمام للبنك للتعاون فى مجالات النقل والبنية التحتية والتحول الرقمى لتحقيق الاستدامة بما يمكنها من الالتزام

بمعايير المنافسة الجديدة وتحقيق معايير الاستدامة وبناء المهارات المطلوبة

وتعرض إلى تقرير صندوق النقد الدولى الذى يشير إلى ارتفاع معدلات الدين وأن الدول ذات الدخل المنخفض قد تتعرض لصعوبة فى الوفاء بالتزاماتها من الديون وهنا تظهر أهمية بنك التنمية الجديد حيث يركز على الإقراض بالعملة المحلية

فى ظل معاناة الاقتصاديات النامية من أثقال خدمة الدين وتراجع عملتها المحلية فى كثير من الأحيان أمام الدولار بما يضع على عاتقها صعوبات أكبر

وأشار الخبير الاقتصادى حافظ غانم إنه فى ظل الحديث عن التعاون جنوب جنوب يجب التركيز على نقطتين هما إصلاح الهندسة المالية العالمية، وتمويل العمل المناخى

مؤكدًا على أن التصميم المالى لم يشهد أية تغيرات منذ عام 1944 عند أول إنشاء للأمم المتحدة والتى كانت تضم وقتها 45 دولة فقط، فيما يصل عدد الدول الحالى فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة 190 دولة

وأكد على أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر للحوكمة ونظم التصويت فى الجمعيات العامة للأمم المتحدة ضاربًا المثال بالهند وهى أكبر من المملكة المتحدة فيما يتعلق بالدخل القومى

وعدد السكان لكن حصة انجلترا فى التصويت فى جمعية الأمم المتحدة مازالت أكبر من الهند وبالتالى يجب إعادة النظر فى تخصيص حقوق التصويت فى الجمعيات الخاصة بالأمم المتحدة