استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وفد البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

AAIB

برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث

تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق

التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم

التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق

نمو اقتصادى مستدام وشامل

وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة

ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر

ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعى مصر من خلال

تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة

وتعزز قدرة المجتمع المصرى على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة

وأكدت حرص الحكومة على المضى قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال

وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالى وتعزيز مبادرات الحد من الدين

فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون

وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوى

للاسثمار فى البنية التحتية خلال مشاركتها فى اجتماعات مجلس محافظى بنك التنمية الجديد

سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك فى تمويل عدد من المشروعات

التى تأتى فى ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومى والخاص لتسجل المحفظة

نحو 1.3 مليار دولار، فى قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة